هتل ولنجک 43 طبقه نيست!/ بررسي ابعاد حقوقي و قانوني پروانه صادرشده

خبرگزاری آریا - در پی انتشار گزارشی در برخی رسانه‌ها مبنی بر ساخت یک هتل 43 طبقه روی گسل در شمال تهران، معاونت شهرسازی و معماری با انتشار جوابیه‌ای به آن واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در پی انتشار گزارشی در فضای مجازی مبنی بر صدور مجوز ساخت یک هتل 43 طبقه در مناطق شمالی تهران، معاونت شهرسازی و معماری جوابیه‌ای صادر کرد:
باتوجه به اینکه اخیراً مطالبی درخصوص تخلّف شهرداری تهران درباره صدور مجوز هتلی بلندمرتبه موسوم به هتل ولنجک در برخی رسانه‌ها و به‌ویژه در فضای مجازی منتشر شده است و اساس و عمده محتوای آن مطالب، خلاف واقع بوده و با ‌درنظر گرفتن اینکه مطالب مذکور به‌صورت ناشایست و نادرستی موجب انحراف افکار عمومی و آرامش روانی شهروندان می‌گردد، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران توضیحاتی درخصوص ماهیت، روند و کیفیت صدور پروانه ساختمانی آن هتل ارائه نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با بررسی دقیق اظهارات مطرح راجع‌به صدور مجوز ساخت و ساز هتل مذکور، چند نکته و یا ایراد اساسی به‌عنوان موارد تخلّفات شهرداری عنوان گردیده است:
یک - موقعیت ساخت آن هتل در ارتفاع بیش از 1800 متر است.
دو – انعکاس نادرست اظهارات شهردار محترم تهران در جلسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درخصوص ملک و هتل ولنجک.
سه - ملک مذکور بر روی گسل ساخته می‌شود.
چهار - ساخت هتل بدون مجوزات قانونی صورت می‌گیرد.
پنج - هتل ولنجک 43 طبقه است.
و اما پاسخ آن به اصطلاح ایرادات که برخی رسانه‌ها و گروه‌های فضای مجازی بدون هیچ تحقیق و یا ملاحظه‌ای از آن‌ها به‌عنوان تخلّفات شهرداری یاد نموده و با کمال تأسف موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورده و بعضاً زمینه بهره‌برداری و خوراک تبلیغاتی رسانه‌های معاند را تدارک می‌نمایند، به ترتیب موارد فوق ذکر به شرح ذیل است:
یک - «موقعیت ساخت آن هتل در ارتفاع بیش از 1800 متر است.»
پاسخ به این اشکال، بسیار ساده و روشن است؛ محدودیت و ممنوعیت ساخت و ساز در شمال تهران صرفاً و فقط تابع ارتفاع 1800 متر نیست و این مقوله قید دیگری هم دارد. ساخت و ساز در ارتفاع بالاتر از 1800 متر در صورتی ممنوع است که محل وقوع ملک بالاتر از 1800 متر، از محدوده شهر هم بیرون باشد؛ به عبارت دیگر و بنابر اصطلاح، از تراز 1800 که مفهومی فنی و دربردارنده هر دو قید موصوف است، خارج باشد که درصورت تحقق هر دو قید و چنانچه ملکی از محدوده شهر خارج بوده و در ارتفاع بالاتر از 1800 متر از سطح دریاهای آزاد باشد، هرگونه ساخت و ساز در آن ممنوع است.
لازم به یادآوری است اگر بنا باشد صرف ملاک 1800 متر ملاک عمل قرار گیرد، بسیاری از املاک واقع در نوار شمالی شهر تهران پیش از اعمال ضابطه 1800 متر و پس از اعمال آن ضابطه، امکان هیچ نوع ساخت و سازی نداشته اند؛ درحالی‌که، برای اهل تحقیق این واقعیت محرز و مسلّم بوده و هست که بخش‌های قابل توجّهی از محلات شمالی شهر تهران مانند، شهرک شهید محلاتی، سوهانک، سعادت آباد، دارآباد و ولنجک پیش از تصویب طرح جامع و یا طرح تفصیلی شهر تهران بالاتر از ارتفاع 1800 متر شکل گرفته‌اند.
بنابراین، ملک محل ساخت هتل مزبور داخل در محدوده مصوب شهر تهران بوده و از این حیث اساساً این موضوع که ارتفاع زمین آن هتل چند متر از ارتفاع 1800 متر بالاتر بوده باشد، در چهارچوب ضوابط و مقررات و برای اعمال محدودیت یا ممنوعیت مورد ادّعا کفایت ننموده و نمی‌نماید.
نتیجتاً اینکه، برخی اشخاص با ارجاع به تاکید مقام معظم رهبری درباره رعایت ارتفاع 1800 متر در ساخت و سازهای شمال شهر تهران، صورت مسأله را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویا معظّم له با نادیده انگاشتن حقوق شرعی و قانونی بسیاری از مالکان و صاحبان حقوق و با صدور حکمی چنان ضابطه‌ای را مقرّر فرموده‌اند، ادعای نادرست و ناشایستی بوده و در مجموعه شهرداری تهران با اهتمام نسبت‌به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص، صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در خارج از محدوده شهر تهران و خاصّه در ارتفاع بالاتر از 1800 مطلقاً ممنوع است.
دو - «انعکاس نادرست اظهارات شهردار محترم تهران در جلسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درخصوص ملک و هتل ولنجک»
اظهارات شهردار محترم تهران در خصوص اینکه چنانچه ملک مذکور بالاتر از ارتفاع 1800 متر باشد، با توجه و دقت نسبت به همان توضیحات فوق بوده و به خودی خود نشان از اشراف و تسلط ایشان نسبت به محتوای آن پرونده شهرسازی داشته، به‌نحوی که با کمال اطمینان دو مرتبه تکرار نموده اند، چنانچه محدودیت و ممنوعیت مذکور شامل آن ملک گردد، مسئولیت آن را برعهده خواهند داشت؛ حالیکه، بر اساس توضیحات فوق کاملاً واضح و مبرهن است که ملک در محدوده شهر تهران بوده و ضابطه 1800 متر درباره آن قابل اعمال نیست.
سه - «ملک مذکور بر روی گسل ساخته می‌شود»
این مطلب صحّت نداشته و از یک سو ملک بر روی گسل قرار نداشته؛ بلکه، در حریم گسل است و از این حیث بخش اعظم املاک نوار شمالی تهران یا بر روی گسل هستند و یا در حریم گسل و از سوی دیگر برای ساخت و ساز در این ملک و ساخت آن هتل بلندمرتبه در قالب پروژه‌ای مدون، مطالعات بسیار دقیقی راجع‌به نحوه ساخت و ساز آن هتل توسط دانشگاه امیرکبیر صورت گرفته در حدی که می‌توان ادّعا نمود سازه آن ساختمان پایداری و مقاومتی بسیار بالاتر نسبت‌به سایر سازه‌ها و ساختمان‌های شناخته شده و بلندمرتبه شهر تهران خواهد داشت.
چهار - «ساخت هتل بدون مجوزات قانونی صورت می‌گیرد»
بدواً ذکر مقدمه و نکاتی حائز اهمیت و تعیین‌کننده در مقام تشخیص شاکله و محتوای قضایا، شایسته و بایسته است. پلاک‌های موضوع پرونده شهرسازی مذکور، ملکی است که سابقاً متعلّق به دولت بوده و به استناد مقررات موضوعه کشور و مصوبّات مراجع دولتی من‌جمله، بند (1) ماده (22) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384 مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره: 415-ه/ن، مورخه: 01/12/1394 هیات نمایندگی مربوطه و نامه شماره: 47968/94/600، مورخه: 24/12/1394 معاون وقت وزیر و مدیر عامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین مصوبه شماره: 6559/96/ه، مورخه: 15/05/1396 هیات مدیره محترم سازمان ملی زمین و مسکن و درخواست سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری و سایر ارجاعات و مدارک ...، در قالب قرارداد "اجاره به شرط تملیک"، مورخه: 30/07/1396 به مستاجر-خریدار واگذار گردیده و کلیدی‌ترین مولّفه آن قرارداد این بوده که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ملک مذکور را "با کاربری هتل و گردشگری" به بخش غیر دولتی واگذار نموده است و هدف از آن مصوبه مهم قانون‌گذار و اقدام اداره کل متبوع جنابعالی، توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تاسیسات گردشگری در کشور بوده است.
نکته اول: با وجود آنکه وفق بند (3) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (صدرالذکر، همان) رسیدگی به درخواست وزارت میراث فرهنگی و گردشگری می‌بایست "به‌صورت فوق‌العاده" مورد بررسی قرار گیرد، پر واضح است که با لحاظ تاریخ‌ها و مواعد مرقوم در مکاتبات فوق‌الذکر، پرونده یادشده چندین سال به تعویق افتاده و در این دوره از مدیریت شهرداری، مورد اهتمام لازم جهت رسیدگی در کمیسیون ماده (5) شهرداری تهران قرار گرفته است.
نکته دوم: مفاد بند (3) مارّالذکر، فقط دلالت بر "بررسی" ندارد و الفاظ و عبارت مقرّره قانون‌گذار صراحتاً اشاره به "اقدام" به درخواست وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دارد.
نکته سوم: بی‌هیچ تردیدی در این پرونده، شهرداری تهران تابع مقررات قانون‌گذار بوده و بی‌شک درپی برآورده ساختن تصمیمات مراجع مختلف دولتی ذیربط و من‌جمله مفاد تصمیمات و قراردادهای ارکان سازمانی وزارت‌خانه راه و شهرسازی بوده است و دیدگاه‌های شهرداری تهران به‌واسطه‌ی ملاحظات خاص مربوط به پایتخت در اولویت نمی‌باشد.
درخصوص اینکه گفته شده است:
"ملک مزبور در زیر پهنه مسکونی با تراکم متوسط (R122) احداث بیش از 6 طبقه ممنوع بوده است. ..."
یک - قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت، مصوب: 15/08/1384، قانون خاص است که در آن قانون، مقنّن مقرّره خود را وضوحاً اعلام و به‌موقع اجراء گزارده و عنوان داشته است که کاربری برخی از املاک و اراضی باید به‌منظور توسعه هتل‌ها و گردشگری توسط کمیسیون ماده (5) تغییر یابد.
دو- اگر قانون خاص مذکور هم در مقام بیان تصریحی به صلاحیت کمیسیون ماده (5) نمی‌نمود، باز هم تکلیف کمیسیون ماده (5) در این‌باره جای تردیدی نداشت؛ زیرا، تغییر کاربری اراضی جزء وظائف ذاتی آن نهاد است.
سه- از جمله صلاحیت‌ها و اختیارات ذاتی کمیسیون ماده (5) توده‌گذاری هتل‌ها که مشتمل بر مولّفه‌هایی مانند سطح اشغال، تعداد طبقات، تراکم ساختمانی و اینگونه موارد می‌باشد؛ لذا، ورود کمیسیون مزبور، محمل قانونی بوده است.
چهار- ایراد اجمالاً این است که ملک در زیرپهنه مسکونی با تراکم متوسط با شش طبقه مجاز بوده، چرا موضوع آن در کمیسیون ماده (5) مطرح شده؟
جواب سهل است؛ چون، آن کمیسیون هم به‌طور عام مجاز است در این‌گونه موارد ورود نموده و تغییرات لازم و مطلوب را ایجاد نماید و هم به‌طور خاص و به‌دلیل حکومت مقررات اشعاری باید این کارها را انجام داده و اقدام نماید.
علاوه بر آن، راجع به اینکه ملک دارای تثبیت کاربری آموزشی بوده و تغییر کاربری مستلزم اخذ نظر اداره کل آموزش و پرورش استان بوده، لازم به ذکر است، تعیین و یا تثبیت و یا حذف تثبیت کاربری املاک برای هیچ دستگاه دولتی، از آن حیث که مانع رسیدگی و تصمیم گیری کمیسیون ماده (5) شهر تهران محسوب شوند، ایجاد نمی‌نماید.
همچنین درباره اینکه ادّعا شده است:
"ملک دارای رأی باغ (رعایت دستورالعمل ماده (14) قانون زمین شهری) بوده است؛ ..."
مطلب عنوان‌شده، صحّت ندارد. برابر مصوبه با شناسه سنواتی: 957-2600، مورخه: 06/08/1399 شورای اسلامی شهر تهران، پلاک‌های موضوع پرونده "غیر باغ" تشخیص داده شده است. 
پنج - «هتل ولنجک 43 طبقه است»
این مطلب کذب و خلاف واقع است؛ زیرا، پروانه صادره در خصوص آن ملک به صورت 30 طبقه روی همکف می‌باشد.
در پایان نیز شایان‌ذکر است وجود هتل‌هایی با شاخص‌های کیفی و کمّی هتل اسپیناس از ضرورت‌های پایتخت بودن شهر تهران بوده که برای شهروندان آگاه و میهن دوست چندان نیاز به توجیه و توضیح ندارد.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شهرداری تهران ارتفاع 1800 متر کمیسیون ماده ساخت و ساز بالاتر از 1800 محدوده شهر بر روی گسل شهر تهران هتل ولنجک ملک مذکور 1800 متر رسانه ها آن هتل هتل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۴۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/